وزن الخبز البلدي ،استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، خلال شهر أكتوبر الماضي. وورد في التقرير المفصل الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، نتائج إيجابية تُبرز استجابة الجهات المعنية لشكاوى المواطنين وتفاعلها السريع والفعّال في معالجة مشكلاتهم.
إجراء هام بشأن الخبز البلدي
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بقطاع التموين، حيث تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع حوالي 6100 شكوى وطلب من المواطنين. ومن بين هذه الشكاوى، تم حسم 3905 شكاوى وطلبات، مما يعكس جهود الوزارة في حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.
شكاوي المواطنين بشأن وزن الخبز
كما أشار التقرير إلى أن الوزارة قد تعاملت مع 959 شكوى تتعلق بتجاوزات بعض المخابز في وزن الخبز البلدي المدعم أو في جودة المنتجات المقدمة. واشتملت هذه الشكاوى أيضاً على حالات ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وسوء جودتها، والتلاعب بأسعار بعض السلع التموينية، وعدم وضوح الأسعار. بالإضافة إلى شكاوى سوء الخدمة المقدمة من قبل بعض بدالي التموين، وكل ذلك يأتي في إطار السعي لضبط الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.
وقد قامت وزارة التموين بالتعاون مع مباحث التموين بفحص هذه الشكاوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وحُسِمت أسباب 606 شكاوى وطلبات وبلاغات، وذلك عن طريق تنفيذ حملات تفتيشية وتحرير محاضر للمخالفين، وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال كل شكوى وفقًا لطبيعتها واحتياجاتها، مما أسهم في تحقيق الحماية للمستهلكين.
وفي جانب آخر، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 140 شكوى وبلاغًا خلال أكتوبر تتعلق بممارسات بعض التجار الذين يبيعون منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، وكذلك شكاوى حول عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ التجارية والمحال. وقد بادرت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة الميدانية والفحص فور ورود هذه البلاغات، وتم حسم 76 شكوى منها، بينما تستمر معالجة باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الأغذية المتوفرة في الأسواق.
حماية المستهلك
وفي سياق متصل، تلقى جهاز حماية المستهلك 1116 شكوى من المواطنين، تتعلق بممارسات تجارية ضارة أو احتكارية قام بها بعض التجار أو الوكلاء. واستجاب الجهاز لهذه الشكاوى بفاعلية، حيث تمكن من حل 976 شكوى وبلاغًا، ويواصل العمل على فحص ومعالجة الشكاوى المتبقية لضمان حقوق المستهلكين والتصدي لأي ممارسات تضر بهم.
تأتي هذه الجهود المكثفة من قبل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة والجهات المرتبطة بها ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وضمان جودتها، وذلك في إطار تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.