صرح “شريف الجعار” المستشار القانوني الخاص برابطة المستأجرين بجمهورية مصر العربية مصر المستجدات بخصوص قانون الإيجار القديم، إذ كشف عن وجود ما يقارب 35 مليون شقة بمصر موزعة ما بين الإيجارات القديمة وكذلك الجديدة والممتلكات، فضلاً عن إقامة 20 مليون مواطن خلال 10 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، وذلك ما يشير إلى احتمالية التعرض لفقدان محل الإقامة والطرد حال إلغاء العقود الإيجارية، وللمزيد تابعونا.
تطورات تتعلق بقانون الإيجار القديم
- أشار الجعار إلى التفاصيل الخاصة بقانون الإيجار القديم، إذ أوضح أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية هو 1000 جنيه فيما حدد الحد الأقصى بـ 5000 جنيه.
- فضلاً عن ذكره أن تلك القيم تعد غير عادلة، وأفاد بأن الدولة ربما تتجاوز القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا عند إلغاء العقود الإيجارية القديمة.
- هذا وقد شدد الجعار على ضرورة توفير التسهيلات للمستأجرين ممن يتحملون عب اقتصادي بشكل مكثف.
- وذلك في إطار التأكيد على وجود ما يقارب 6 ملايين مواطن عرضة للطرد بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية.
إيجارات المحلات التجارية بالوقت الراهن
- كشف الجعار أن قيمة الإيجارات بالوقت الراهن فيما يتعلق بالمحلات التجارية بحد أدنى350 جنيهًا.
- وقد أوضح عدم وجود محلات تسدد إيجارات بمبلغ 10 جنيهات أو قيمة 50 جنيهًا كما هو مشاع.
- كما تعكس تلك التغييرات الأمر الواقعي بالسوق العقاري، لذا تبرز ضرورة مراجعة السياسات الإيجارية بالنظام القديم لتقديم حلول مستدامة ومصممة بشكل عادل للمستأجرين.