محدش هيطلق تاني بعد انهارده .. الحكومة تضع 7 شروط هامة وضرورية لوقوع الطلاق بين الزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية 2024 .. علشان مترجعش تقول معرفش!!

أحد أكثر المواضيع التي تستحوذ على اهتمام المجتمع المصري هي قضايا الطلاق، وما يتبعها من تأثيرات سلبية على الأفراد والأسر. ومن أجل الحد من هذه الظاهرة وحمايتها من العواقب الوخيمة، قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2024، لتشمل مجموعة من الشروط والقوانين التي تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق وضمان حقوق الزوجين. هذه التعديلات تهدف إلى تقليص معدلات الطلاق العشوائي، مع وضع ضوابط دقيقة تساهم في حماية الأسرة وتثبيت الحقوق والواجبات.

أبرز التعديلات في قانون الطلاق 2024

لقد جاء قانون الأحوال الشخصية المعدل ليوضح شروط وقوع الطلاق بين الزوجين، مع التركيز على ضمان العدالة وتفادي التصرفات المتسرعة. وفيما يلي أبرز الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق في مصر وفقًا للقانون الجديد:

1. الوعي الكامل للزوج عند اتخاذ القرار

يُشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه وقدرته العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق. لا يُسمح للزوج بالطلاق تحت تأثير أي ظروف نفسية أو صحية مثل التوتر النفسي أو الإرهاق الشديد. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الطلاق قرار ناضج ومدروس، وليس نتيجة لحالة عاطفية عابرة.

2. تحديد عدد الطلقات وفقًا للشرع

كما يقر الشرع الإسلامي، يُسمح للزوج بالطلاق ثلاث مرات فقط. ولكن في القانون الجديد، يتم احتساب الطلقة كواحدة حتى لو تم تكرار اللفظ عدة مرات في نفس الجلسة. هذا يهدف إلى الحد من الطلاق العشوائي الذي يمكن أن يحدث في لحظات الغضب أو التهور.

3. الطلاق الشفوي وإمكانية الرجوع عنه

من ضمن التعديلات الجديدة، يُسمح للزوج بالرجوع عن الطلاق الشفوي الذي أعلنه لزوجته بشرط ألا يكون قد مر عليه أكثر من شهرين. وهذا يضمن أن الزوج يمكنه التراجع عن قراره إذا كان قد أقدم عليه في لحظة انفعال أو دون تفكير كافٍ.

4. الطلاق القضائي في حالات الخلع

في حالات الخلع أو الطلاق الذي يتم بناءً على حكم قضائي، يُشترط أن يتم الطلاق رسميًا عبر محكمة الأسرة. هذا يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية الطلاق، بحيث تتم بحضور القاضي وبموافقة الطرفين، ما يضمن حقوق الطرفين خاصة في ما يتعلق بالممتلكات والنفقة.

5. الطلاق مع وجود شهود

لضمان صحة الطلاق، يُشترط أن يكون الطلاق في إطار زواج صحيح قانونًا، وأن يكون هناك شهود عند إتمام عقد الزواج. هذا يعزز من شفافية الإجراءات ويمنع التلاعب في الطلاق.

6. الطلاق قبل وبعد الدخول

عند الطلاق قبل الدخول، يُعتبر الطلاق رجعيًا، ما يعني أن الزوج يستطيع إرجاع زوجته خلال فترة العدة. أما في حالة الطلاق بعد الدخول، فيُعتبر الطلاق بائنًا، أي لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من شخص آخر.

7. الطلاق عند وفاة أحد الزوجين

في حال وفاة أحد الزوجين، يتم فسخ عقد الزواج تلقائيًا. هذه النقطة تعتبر من النقاط الجوهرية التي تضمن عدم وجود مشاكل قانونية قد تنشأ بعد وفاة أحد الطرفين.

الطلاق الشفوي: شروط وتفاصيل جديدة

الطلاق الشفوي هو أحد المواضيع التي تثير الكثير من الجدل في المجتمعات العربية. في إطار التعديلات الجديدة، تم وضع مجموعة من الشروط التي توضح كيفية وقوع الطلاق الشفوي:

1. الطلاق الشفوي المشروط بالنية

وفقا للمادة 46 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يُعتد بالطلاق الشفوي إلا إذا كان الزوج عاقلاً، مختارًا، واعيًا لما يقول، ويقصد من لفظه الطلاق دون أن يكون قصد به اليمين على فعل شيء معين. كما يُشترط أن لا يكون الطلاق قد صدر تحت تأثير غموض أو عدم وضوح نية.

2. الطلاق بالإشارة في حالة العجز

في حال كان الزوج عاجزًا عن الكلام بسبب مرض أو إصابة، يُسمح له بإيقاع الطلاق عبر الكتابة أو الإشارة المفهومة. هذا يضمن حقوق الشخص الذي لا يستطيع النطق بكلمات الطلاق بشكل واضح.

3. الطلاق بالإقرار أمام جهة رسمية

لكي يكون الطلاق الشفوي له أثر قانوني، يجب أن يتم إقراره أمام جهة رسمية مثل محكمة الأسرة أو مكتب التوثيق. هذا يضمن أن الطلاق ليس مجرد كلام عابر، بل يُعترف به قانونيًا في جميع المحافل الرسمية.

الحالات التي لا يُسمح فيها بالطلاق

القانون المصري الجديد شدد على عدة حالات لا يُعتد فيها بالطلاق، وذلك لحماية الأفراد من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو نتيجة لظروف طارئة. وهذه الحالات تشمل:

1. طلاق السكران

الطلاق الذي يُصدره شخص تحت تأثير الخمر أو أي مادة مخدرة لا يُعتد به، وذلك لأن الشخص في هذه الحالة يكون فاقدًا لوعيه ومدركًا لما يفعله.

2. طلاق المكره

لا يُسمح للزوج بالطلاق تحت الإكراه، فلا يمكن إجبار الرجل على تطليق زوجته مهما كانت الظروف، إلا إذا تم إثبات وجود الإكراه قانونيًا.

3. طلاق الغضبان

الطلاق الذي يتم أثناء الغضب الشديد لا يُعتبر نافذًا. يهدف هذا الشرط إلى حماية العلاقات الزوجية من التدمير نتيجة لحالات الانفعال.

4. طلاق المجنون

إذا كان الزوج مصابًا بمرض عقلي أو جنون، فلا يُعتبر طلاقه نافذًا إلا في حالات خاصة مثل وجود حكم قضائي يثبت أن الزوج لا يدرك تصرفاته.

5. طلاق المدهوش

أي طلاق يصدر عن شخص تعرض لصدمة نفسية أو حادث مفاجئ أفقده قدرته على التفكير بشكل سليم لا يُعتد به.