فجر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن العقود ستظل سارية رغم حكم المحكمة الدستورية الأخيرة.
في تصريحات له لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” مساء السبت، أوضح الفيومي أن قانون الإيجار القديم يعتمد على عنصرين أساسيين: الأول هو “امتداد العقد”، وهو ما لم تتطرق إليه المحكمة، بينما الثاني يتعلق بـ”تثبيت القيمة الإيجارية”، التي طالبت المحكمة بزيادتها وأكد أن العقد سيظل مستمرًا، ولن يتوقف بناءً على الحكم الصادر.
وأشار الفيومي إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية أكد فيه أن امتداد عقد الإيجار لا يمكن أن يتجاوز مرة واحدة، في رد على مطالبات بتمديده إلى “أحفاد الأحفاد”.
وبشأن تعديل قيمة الإيجار، أضاف الفيومي أن هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع الزيادة المحتملة، مثل الزيادة التدريجية أو السنوية، مشددًا على أهمية وضع قانون جديد ينظم هذه الزيادة بشكل عادل.
وأكد الفيومي أن مجلس النواب سيعمل على إيجاد حل يحقق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، مع ضرورة أن تكون الزيادة في الإيجار عادلة ومنصفة، مع مراعاة تفاوت الأسعار بين المناطق والأحياء المختلفة.
وأضاف الفيومي أنه في حال تم التوصل إلى آلية لزيادة الإيجار، فإن القانون سيشمل أيضًا حماية للمستأجرين ذوي الدخل المحدود، بحيث يتم تحديد قيمة الزيادة وفقًا لقدرتهم المالية كما شدد على أن أي تعديل في القوانين يجب أن يكون مدروسًا بعناية لعدم التأثير سلبًا على الفئات الضعيفة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الملاك في الحفاظ على قيمة إيجار عادلة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.