تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم الوطني من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، بهدف تقليل الهدر الذي يتسبب في توزيع السلع التموينية بشكل غير عادل.
ويُتوقع أن يبدأ تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي في بعض المناطق اعتبارًا من بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وذلك لضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع في جميع أنحاء البلاد.
قيمة الدعم النقدي الجديد
بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، فإن الدعم النقدي الذي سيحصل عليه كل فرد في النظام الجديد سيكون 175 جنيهًا شهريًا هذه القيمة تشمل السلع التموينية ورغيف الخبز، وتستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
الفئات المحرومة من الدعم النقدي
في إطار جهود الحكومة لتنظيم توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستستثني بعض الفئات من الحصول على الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. وتشمل هذه الفئات:
الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
من يدفعون فواتير هواتف محمولة تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
دافعو الضرائب الذين تتجاوز ضريبتهم السنوية 100 ألف جنيه.
أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
الأشخاص الذين لم يستفيدوا من الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.
مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
الأشخاص المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.
المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق نظام الدعم النقدي الجديد بطريقة مدروسة ومتدرجة وأشار إلى أن الهدف هو تلبية احتياجات المواطنين مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.