أصدرت السلطات المختصة تحذيرات عاجلة وهلمو للمواطنين، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة للالتزام بالتغيرات الجديدة التي طرأت على استخراج وحمل بطاقات الرقم القومي وإلا يتعرض هؤلاء المواطنين لعقوبات قانونية ربما تصل حد الحبس والغرامة، وهذه التغييرات جاءت في سبيل سعي الدولة إلى تنظيم الأوراق الثبوتية وإضفاء طابع من الأمان والمصداقية في الدولة.
التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال المدنية
حدث اتفاق هام بين “مجلس النواب” وكل من “الحكومة” و”وزارة الداخلية” والذي كان يدور حول مجموعة قرارات جديدة تُفيد بإلزام كافة المواطنين بضرورة اصطحاب “بطاقة الرقم القومي” بمجرد الخروج من المنزل، وأيضًا الإسراع في استخراج بطاقة أخرى في حالة تم فقدها أو تعرضها للتلف، وشمل الاتفاق على فرض عقوبة على الغير ملتزمين بمثل هذه القرارات.
عقوبات يتم فرضها علي بطاقة الرقم القومي
أصدرت “وزارة الداخلية المصرية” بيانًا يوضح لكافة المواطنين العقوبات التي يمكنهم التعرض إليها في حالة عدم العمل بالتغيرات الجديدة التي طُبقت على “قانون الأحوال المدنية”، وفيما يلي التفاصيل:
- استخدام بطاقة شخصية منتهية في الأماكن الحكومية: يُعرض هذا الفعل صاحبة لدفع مائة جنيهًا جزاء مالى.
- التكاسل عن استخراج بطاقة شخصية للبالغين سن خمسة عشر عام: عند التأخر يتم دفع خمسمائه جنيهًا.
- التأخر عن القيام بتجديد البطاقة الشخصية المنتهية: جزاء مالي قيمته خمسون جنيهًا.
- عدم استخراج بدل ضائع لبطاقة الوطن القومي: قيمة الجزاء المالي خمسون جنيهًا.
- عدم تحديث البيانات المُسجلة على البطاقة الشخصية: دفع غرامة قيمتها خمسون جنيهًا.
المستثنون من دفع غرامة البطاقة الشخصية
حددت الحكومة فئات قليلة من الأشخاص الذين يتم إعفائهم من العقوبات المالية الضخمة التي ربما تصل إلى خمسمائه جنيهًا او عقوبة الحبس وهم:
- كبار السن.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام (أصحاب الظروف الصعبة).
تقليل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
تبعًا لقرارات اتخذتها الجهات المعنية داخل الدولة المصرية فإن السن الرسمي لإصدار بطاقة الرقم القومي بات خمسة عشر عامًا، وذلك بهدف جعل عمل الأطفال ذو الخامسة عشر عامًا أمرًا قانونيًا.