يمثل قانون الإيجار القديم إطارا قانونيا هاما فإنه ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث أنه يحدد حقوق وأيضاً واجبات كل طرف، وفي عام 2024 تم إدخال تعديلات على هذا القانون لكى يعزيز حماية حقوق الملاك، وأيضاً تسهيل الإجراءات القانونية لطرد المستأجرين فى حالات معينة، وتتنوع أسباب الطرد بين عدم سداد الإيجار، وأيضاً إساءة إستخدام الوحدة، وأيضاً وجود أنشطة غير قانونية، إن فهم هذه الحالات والإجراءات القانونية المرتبطة بها يعتبر أمرا بالغ الأهمية لكل من الملاك وأيضاً المستأجرين، لكى يضمن التعامل العادل والشفاف فى علاقاتهم التعاقدية.
حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم 2024
يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة فى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الكثير من الدول، بما فى ذلك مصر، حيث أنه ينظم هذا القانون حقوق وأيضاً واجبات كلا الطرفين، ويحدد هذا القانون الحالات التى يمكن فيها طرد المستأجر، وفى عام 2024 قد تم تعديل بعض المواد فى قانون الإيجار القديم لكى يتم تحديد الحالات التى تعطى للملاك إسترداد وحداتهم السكنية.
حالات طرد المستأجر
• عدم دفع الإيجار: فإنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة معينة، فإنه يمكن للمؤجر تقديم دعوى للطرد، ويشترط عادة أن تكون هناك فترة إنذار مسبق.
• إساءة إستخدام الوحدة السكنية: إذا قام المستأجر بتغيير إستخدام العقار أو إحداث تعديلات غير مصرح بها، فإنه يحق للمؤجر أن يتخذ إجراءات قانونية للطرد.
• وجود نشاط غير قانونى: فإنه إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الوحدة فى أنشطة غير قانونية، مثل التجارة فى المخدرات أو الأعمال المحظورة، فإنه يمكن للمؤجر المطالبة بالطرد.
• عدم الإلتزام بشروط العقد: حيث أنه فى حال عدم إلتزام المستأجر بشروط العقد المبرم، مثل عدم الحفاظ على العقار أو الإخلال بأمن المبنى، وأيضاً يحق للمؤجر إتخاذ إجراءات الطرد.
• الحاجة الشخصية: فإنه يحق للمؤجر طرد المستأجر إذا كان بحاجة إلى الوحدة السكنية لإستخدامها الشخصى أو لأحد أفراد أسرته، وفقًا لشروط محددة.