شدد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العمة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة اليوم الاثنين، أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري من أجل التمكن من الوصول إلى أفضل نتائج فيما يتعلق بالتدريب.
شرط أساسي للسماح بسفر العمالة المصرية
وأضاف وزير العمل في تصريحاته اليوم الاثنين، أنه لا يسمح بسفر أي عامل مصري إلى الخارج إلا بعد اجتياز اختبار الفحص المهني، مضيفا “مفيش عامل بيطلع يشتغل بره مصر من غير عمل فحص مهني”، بالإضافة إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الأخيرة على الربط الإلكتروني مع عددا من الدول التي تستقبل العمالة المصرية خاصة في دول الخليج.
وأوضح جبران في تصريحاته، أنه لا يوجد أي تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج، بالإضافة إلى رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل مراجعة كافة أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.
وشدد وزير العمل أن وزارة العمل تسعي بكل جهد على فتح أسواق عمل في الخارج وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير من ملف التدريب من أجل تأهيل الشباب المصري لسوق العمل ومتطلباته ومواكبة الوسائل الحديثة.
يذكر أن برنامج الفحص المهنى من شروط السماح بسفر العمالة المصرية للخارج، ولكنه غير مرتبط بتوفير فرص عمل، لكنه معنى بتأمين العمالة المسافرة للعمل وضمان أنها مؤهلة ومطابقة لمواصفات المهن المطلوبة، لتكون واجهة مشرفة للبلد، وسفراء لها بالخارج.
وتوكد شهادة الفحص المهني مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر، فيها، ويدعم القضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصرى في الخارج.