شهدت مصر في السنوات الحديثة زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات مهمة للتعامل مع هذه القضية بشكل رسمي، فتشير الإحصاءات إلى أن الطلاق أصبح أكثر شيوعًا في المجتمع المصري، ويعود ذلك إلى عدة عوامل مثل التغيرات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة على العلاقات الزوجية.
التعديلات القانونية في قانون الطلاق
- في ظل هذا الارتفاع، قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الطلاق بهدف تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه، فمن أبرز هذه التعديلات هو اشتراط أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق، مما يضمن أن يكون القرار ناتجًا عن تفكير عميق ودراسة لجميع الخيارات.
- كما تم تحديد أن الطلاق الشفهي يعد طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد المرات التي قد يكرر فيها الزوج الطلاق.
- علاوة على ذلك، أتيح للزوج فرصة التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة لتوثيق رسمي.
- أما في حالة الخلع أو الطلاق الرسمي، فلا يعد الطلاق نافذًا إلا بعد الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الأسري
- تظهر هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على الصحة النفسية للأفراد، خصوصًا الأطفال الذين يتأثرون بشكل كبير بتفكك الأسرة.
- تهدف هذه التعديلات إلى تقوية الروابط الأسرية وتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الطلاق، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وتماسكًا.