في الساعات الأخيرة، يبحث العديد من المواطنين عن الدعم النقدي، خاصة بعد إعلان وزير التموين شريف فاروق اليوم الاثنين، عن الاستقرار على التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.
الدعم النقدي
أثار نظام الدعم النقدي الجديد جدلا واسعًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين في مصر، وجاءت تلك كجزء من جهود الحكومة من أجل تحسين جودة الدعم وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وفي هذا السياق، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الظروف الحالية والتحديات التي يشهدها العالم تحتاج اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لا سيما السلع التموينية والخبز، يعتبر هذا التحول ضمن جهود الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية للفئات المستحقة وتقليل الهدر في السلع.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
ومن أهم تفاصيل هذا الإجراء هو إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بدعم نقدي مباشر يقدم للمستحقين حسب معايير محددة، ويكون الهدف من هذا النظام الجديد هو تقليل الموارد المهدرة وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، ووفقًا لخطة الحكومة، سيتم البدء في التطبيق التجريبي لهذا النظام في عدد من المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، من أجل التأكد من فعالية النظام قبل تطبيقه على مستوى أعلى.
قيمة المساعدة المالية للشخص الواحد
كما كشف فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي للفرد ستكون 175 جنيهًا شهريًا، ويشمل هذا المبلغ السلع الغذائية والخبز، ما يؤكد حرص الحكومة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيساهم في خفض نسبة تسرب الدعم، والتي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
موعد تطبيق النظام الجديد
وفي السياق ذاته، أوضح وزير التموين شريف فاروق، أن الحكومة تحرص على تطبيق النظام الجديد بشكل مدروس، لكي يلبي احتياجات المواطنين دون التأثير على الفئات المستحقة، ويأتي هذا التحول ضمن الرؤية المصرية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وسيشمل الدعم النقدي شكلين: “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”، وسيعتمد على قاعدة بيانات حديثة لضمان وصول الدعم للمستحقين.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالة
وأكد المسؤولون على أهمية تحديث قاعدة بيانات متلقي المساعدات بشكل دوري ومستمر، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشددًا على أن التحول إلى نظام دعم يقوم بالاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة يعتبر حجر الأساس لنجاح هذا النظام، لافتًا إلى أن التحديث المستمر للبيانات يساهم في تجنب أي أخطاء أو مخالفات في توزيع الدعم.