كشف محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات”، عن توقعات مهمة بشأن تحرك سعر الدولار في مصر قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن إعادة تسعير المواد البترولية سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على القطاع الصناعي، وبالتالي ستنعكس على مستويات التضخم.
وأوضح النجار أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في نوفمبر المقبل، نتيجة لزيادة أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل وأضاف أن قراءة التضخم لشهر أكتوبر قد تتراوح بين 26.8% و 27.2%، في حين يُتوقع أن يصل المعدل إلى حوالي 28% في شهري نوفمبر أو ديسمبر.
ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي في أكتوبر
وأشار النجار إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر، موضحًا أن مستويات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الربع الحالي، وكذلك في الربع الأول من 2025 وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان التضخم سيشهد استقرارًا في الربع الثاني من العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
مستقبل سعر الفائدة والتضخم
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع النجار أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة حتى الربع الأول من 2025، نظرًا للضبابية التي تحيط بمستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي، والتساؤلات حول استمرارية الإصلاحات الاقتصادية.
تحركات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وأكد النجار أنه لا يوجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا هو مجرد تحركات في سعر الصرف، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك فوز ترامب في الانتخابات الأميركية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف النجار أنه من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في التحرك إلى مستويات 50 جنيهًا على الأقل في الربع الأخير من العام 2024، مرجحًا أن تستمر هذه التحركات بشكل مستمر.