أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يتعلق بتوزيع العيش المدعم على أصحاب المخابز، في خطوة تهدف إلى تحسين النظام وتطوير عملية الإنتاج والتوزيع بشكل أكثر عدالة وكفاءة، القرار جاء في وقت حساس ويتطلب متابعة دقيقة لضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين بشكل عادل، ويهدف إلى الحد من التلاعب وتحسين جودة المنتج، سنستعرض أهم تفاصيل القرار وأثره على أصحاب المخابز والمواطنين.
تحديد حصص ثابتة للمخابز
تم تحديد حصص يومية ثابتة من العيش المدعم للمخابز، بهدف ضمان توزيع الكميات بشكل عادل بين جميع المناطق وعدم تراكم الإنتاج في بعض الأماكن على حساب الأخرى.
إعادة تقييم أسعار العيش المدعم
تم تعديل أسعار العيش المدعم بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج الحالية، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتغطية تكاليف الإنتاج للمخابز.
تشديد الرقابة والمراقبة و تحسين جودة الخبز المدعم
سيتم تعزيز الرقابة على المخابز من خلال لجان مراقبة، وذلك لضمان عدم بيع العيش المدعم في السوق السوداء أو استخدامه في أغراض غير مخصصة، وسيتم فرض معايير صارمة على عملية إنتاج الخبز المدعم، بهدف تحسين جودته لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على صحة وسلامة المنتج.
تحفيز أصحاب المخابز
سيتلقى أصحاب المخابز دعما إضافيا لتحفيزهم على الالتزام بالمعايير الجديدة، وهو ما يهدف إلى تحسين إنتاج الخبز وجودته، وضمان استمرارية التوزيع العادل.
يعد هذا القرار خطوة كبيرة نحو تحسين النظام وضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين بشكل عادل وأكثر كفاءة.