أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا هامًا يخص سوق الشاي في مصر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقنين وتنظيم هذا القطاع وضمان حماية حقوق المستهلكين والقرار الذي حمل رقم 165 لسنة 2024، يتضمن تعديلات على قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
نص القرار الجديد
وفقًا للقرار، تم إضافة عبوة جديدة من الشاي بوزن 225 جرامًا إلى الأوزان المقررة في القرار رقم 283 لسنة 1998 وهذا التعديل يهدف إلى توحيد الأوزان في السوق وضمان وجود عبوات متوافقة مع احتياجات المستهلكين، بما يعزز من تنظيم السوق ويوفر خيارات متنوعة للمستهلك بما يتناسب مع احتياجاته.
القرار الذي تم إصداره في 19 سبتمبر 2024، جاء بعد مراجعة شاملة للوائح السابقة، بناءً على نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته كما أشار القرار إلى موافقة لجنة التموين العليا على هذه التعديلات، وهو ما يعكس حرص وزارة التموين على مراعاة كافة الجوانب التنظيمية والإدارية في هذا المجال.
التأكيد على تعزيز الرقابة في السوق:
في إطار هذه الإجراءات التنظيمية، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تعزيز الرقابة في الأسواق وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على رفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، بالتعاون مع أجهزة الأمن المختصة مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك فهذه الخطوات تأتي في سياق جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار الكامل في السوق وحماية حقوق المستهلكين من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على صحتهم أو تضر بمصالحهم.
الرقابة على المخالفات:
وفي إطار حملات الرقابة، أشار جهاز حماية المستهلك إلى نجاحه في ضبط مصنع غير مرخص في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي كان يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة شاي مجهول المصدر وكان المصنع يستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة في تغليف المنتجات، مما يعرض صحة المواطنين للخطر ويؤثر على سمعة الشركات القانونية في السوق فهذا النوع من المخالفات يعكس حجم التحديات التي تواجهها وزارة التموين في مكافحة المنتجات المقلدة والمغشوشة.