تستعد الحكومة المصرية، بقيادة وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، لإحداث تحول جوهري في منظومة الدعم، حيث سيتم استبدال نظام الدعم العيني الحالي بالدعم النقدي الموجه بشكل أكثر فاعلية للفئات المستحقة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق عدالة اجتماعية أوسع وتقليل الفساد الناتج عن توزيع السلع العينية، والتي كانت تعاني من بعض التلاعب والممارسات غير القانونية. ومن المتوقع أن يتم تطبيق الدعم النقدي تدريجيًا مع مراقبة النتائج لضمان فعالية النظام قبل تعميمه على جميع المحافظات.
التوجه نحو الدعم النقدي وأهدافه الأساسية
يعتبر التحول من الدعم العيني إلى النقدي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحقيق الشفافية ومنع استغلال منظومة الدعم. ويأتي هذا التوجه الحكومي كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين توزيع المساعدات الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها بفاعلية أكبر.
موعد تطبيق الدعم النقدي
أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا. وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة بتطبيق النظام النقدي في بداية العام المالي 2025 بشكل تدريجي في مناطق مختارة، لضمان نجاح التجربة قبل تنفيذها بشكل شامل. وستقوم الوزارة بمتابعة هذا التحول عن كثب؛ بهدف تحسين أداء النظام وتلبية احتياجات المواطنين.
الفئات المستحقة للدعم النقدي
الدعم النقدي يستهدف بشكل أساسي الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، حيث يتم تخصيصه وفق معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة. وبحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سيكون الدعم النقدي المخصص للفرد نحو 175 جنيهًا شهريًا، تشمل السلع التموينية والخبز. وستستثنى بعض الفئات غير المستحقة من هذا النظام بناءً على معايير محددة، مما يتيح توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
أنواع الدعم النقدي وأهدافه
يتضمن الدعم النقدي في مصر نوعين رئيسيين: الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل. يرتبط الدعم النقدي المشروط ببعض المتطلبات مثل المشاركة في برامج تدريبية أو تلبية شروط تحددها الدولة، مما يضمن استفادة المواطنين القادرين على تلبية تلك المتطلبات. أما الدعم النقدي الكامل فيُصرف بدون شروط، ويستهدف المساعدة الفورية للفئات الأشد احتياجًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية بمرونة كاملة.
فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي
يحقق التحول إلى نظام الدعم النقدي العديد من الفوائد للمواطنين والدولة، حيث يسهم في:
الحد من الفساد: يساعد الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأكثر الطرق عدالة، مما يعزز من الشفافية والحوكمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام المساعدات بما يتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت غذائية، سكنية، أو صحية.
تحسين جودة الحياة: يمنح النظام الجديد مرونة أكبر للمواطنين في اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
زيادة كفاءة الدعم: يرفع النظام النقدي من كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أفضل للفئات المستحقة، مما يعزز كفاءة إدارة منظومة الدعم بشكل عام.
تعزيز الاستقرار المالي: يسهم النظام النقدي في توجيه الدعم بدقة، مما يساعد في تحقيق استقرار مالي للدولة وتقليل الأعباء المالية العامة.
تحفيز الاقتصاد: يساعد التحول إلى الدعم النقدي في تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات النمو.
مستقبل منظومة الدعم في مصر
يتطلع المواطنون إلى موعد تطبيق الدعم النقدي وما سيتضمنه من تحسينات على حياتهم اليومية، حيث يتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تحقيق توازن أكبر وفاعلية أعلى في توزيع الموارد، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر.