في خطوة حديثة، أطلق البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، وهي مبادرة تهدف إلى تحديث النظام النقدي المصري وتعزيز الأمان والمرونة في التعاملات المالية، ومع ذلك، لم تخلُ هذه الخطوة من الجدل والنقاشات، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية لتحديث الاقتصاد، بينما يعارضها آخرون لأسباب متعددة، في هذا المقال، نستعرض تفاصيل إصدار العملة البلاستيكية، العقوبات القانونية المرتبطة برفض التعامل بها، والتحديات التي قد يواجهها النظام المالي نتيجة هذا التغيير.
إصدار العملة البلاستيكية
أصدرت مصر لأول مرة عملة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة العشرة جنيهات، في إطار خطة لتطوير العملة المحلية، يتم تصنيع هذه العملة باستخدام مادة البوليمر الحديثة التي تتميز بقدرتها على مقاومة الماء والتمزق، مما يجعل عمرها الافتراضي يمتد إلى ثلاثة أضعاف عمر العملات الورقية التقليدية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الميزة تجعل العملة البلاستيكية أكثر متانة وأمانًا في الاستخدام مقارنة بالعملات الورقية.
العقوبات القانونية
في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على المواطنين الذين يرفضون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة أو حتى العملات النقدية من فئة الجنيه والخمسين قرشًا، وبموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري، سيتم تغريم أي شخص يمتنع عن قبول أو التعامل بالعملات الرسمية للبلاد، بشرط ألا تكون هذه العملات مزورة أو مغشوشة، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه مصري، وذلك لضمان استقرار النظام النقدي وعدم تعطيله.
رفض التعامل بالعملات الجديدة
رغم التصريحات الرسمية حول فوائد العملة البلاستيكية، هناك بعض المواطنين الذين يرفضون التعامل بها، تتنوع أسباب هذا الرفض، فمنهم من يعتقد أن البلاستيك ليس مادة ملائمة للاستخدام في المعاملات المالية، بينما يرفض آخرون التغيير والتحديث بشكل عام. كما يعبر البعض عن قلقهم بشأن قبول العملة البلاستيكية في المتاجر أو وسائل النقل العامة، حيث قد تكون هناك صعوبة في تقبلها بشكل واسع في البداية، خاصة في الأماكن التي لم تتأقلم بعد مع هذا التغيير.