قرار الحكومة الجديد بشأن تنظيم دعم الخبز المدعم يمثل خطوة مهمة في مسار تحسين إدارة الموارد المالية وضمان الوصول العادل للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، من خلال تعزيز الرقابة على إنتاج الخبز، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين، سيكون هذا القرار أداة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان جودة الخدمة للمواطنين هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق مستقبل أفضل لكل الفئات المجتمعية وتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

فرمان عاجل بخصوص العيش المدعم لاصحاب المخابز

من أبرز ما يتضمنه هذا القرار هو تعزيز الرقابة على إنتاج الخبز المدعم في المخابز بشكل دوري هذا الإجراء يضمن أن المخابز تلتزم بمعايير الجودة المحددة من قبل الجهات الرقابية الحكومية ومن خلال هذه الرقابة المستمرة، تسعى الحكومة إلى منع التلاعب في الكميات المنتجة، وكذلك ضمان أن تكون الخبز المدعم ذو مواصفات تتناسب مع احتياجات المواطنين،تشمل الرقابة أيضًا التأكد من التزام المخابز باستخدام المواد الخام المقررة، مثل الدقيق المدعم، بما يضمن إنتاج رغيف خبز جيد يستفيد منه المواطنون بشكل عادل الهدف من هذا الإجراء هو ضبط الجودة وحماية المستهلك من الخبز غير المطابق للمواصفات،من أهم ملامح القرار أيضًا هو فرض عقوبات مالية وإدارية مشددة على المخابز المخالفة وتشمل هذه العقوبات المخابز التي:

• تقوم بزيادة الأسعار المقررة للخبز المدعم.
• تقلل وزن الرغيف عن الكمية المحددة.
• تستخدم مواد غير مطابقة للجودة في عملية إنتاج الخبز.

تشير الحكومة إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان استمرارية دعم الخبز المدعم بشكل عادل، ومنع استغلاله من قبل بعض المخابز أو التجار، مما يضر بالمستفيدين الفعليين. بهذا الشكل، يسعى القرار إلى تحقيق العدالة بين الجميع في الحصول على الخبز المدعم الذي يُعد من الأساسيات اليومية للمواطنين.