أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر عبرت عن استيائها من دخول أجهزة محمولة إلى البلاد بشكل غير رسمي، وهو ما يضر بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة.
قرار عاجل بشأن الهواتف المحمولة
أوضح طلعت أن تفاصيل قرار وقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، والتي تم استيرادها دون دفع الرسوم المستحقة، سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من عام 2025، حيث يشمل هذا القرار الأجهزة التي لا تحتوي على أرقام تسلسلية (Serial Numbers) مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في التنسيق مع الشركات المصنعة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لوقف عمل هذه الأجهزة ،ومن المتوقع أن يُلزم القرار المواطنين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة بدفع رسوم مقابل استخدامها في مصر، مما سيسهم في تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية خلال الفترة المقبلة.
اجتماع لمناقشة قرار وقف هذه الهواتف
وفي سياق متصل، تم تأجيل اجتماع كان مقررًا بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي كان يهدف لمناقشة سبل تفعيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، وذلك لضمان التنسيق الكامل والشفافية بين جميع الأطراف المعنية.