القرار الذي جاء بشكل مفاجئ ، ويعد بمثابة صدمة كبيرة للمغتربين الذين بنوا حياتهم وعائلاتهم في الكويت على مدى سنوات ، إذ يواجه هؤلاء تحديات جمة تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مما يترك آثاراً سلبية على العديد من الأسر والعائلات ، وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل هذا القرار وأبعاده المختلفة بالإضافة إلى ردود الفعل من قبل الجاليات المصرية والكويتية على حد سواء.
قرار وزاري بإنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن قرار عاجل يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية ، ويأتي هذا القرار في إطار دعم الكوادر الوطنية وإتاحة فرص العمل للمواطنين الكويتيين.
تفاصيل القرار
أوضح التوجيه الموجه لمدير عام البلدية سعود الدبوس أنه يجب إنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يحملون تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون ، إضافة إلى كافة التخصصات الإدارية وقد تم تحديد فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل لتزويد الوزيرة بنسخة من القرار.
أهداف القرار
ترمي الوزيرة من هذا التوجيه إلى تعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل تساهم في تطوير الأداء داخل الجهاز التنفيذي ، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تكويت الوظائف التي تسعى الوزارة لتنفيذها مما يعكس التزام الحكومة بتشجيع التوظيف المحلي.
الفئات المستثناة من القرار
صرحت رنا الفارس وزيرة البلدية بأن هناك مجموعة من الفئات المستثناة من خطة الاستغناء ، وتشمل هذه الفئات الوافدين الأجانب الذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى الموظفين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والموظفين غير الكويتيين لأم كويتية.
التوجه نحو تكويت الوظائف
يُعتبر هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لتعزيز التكويت داخل مؤسسات الدولة ، وتهدف الحكومة إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل مما يعكس التوجه المستمر نحو تعزيز السيادة الاقتصادية والاجتماعية.