ترغب الحكومة والجهات التشريعية في تعديل قانون الإيجار القديم عن طريق إيجاد حلول مرضية بين المالك والمستأجر لفض النزاع بينهما بما يضمن تعويض المستأجر حتى يتمكن من شراء شقة سكنية مع حصول المالك على الشقة السكنية، ويأتي هذا التعديل لغلق ملف الايجار القديم الذي يعد من الملفات الهامة التي تسبب القلق للكثير من المواطنين في مصر.
إلغاء قانون الإيجار القديم
صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 الذي يخص الإيجارات القديمة، وقد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول إلغاء قانون الإيجار القديم مع رفع قيمة الإيجار بما يصل إلى 2000 جنيه في الشهر، كما ينص هذا القانون على ضرورة فرض زيادة سنوية تصل قيمتها إلى 15% من قيمة عقد الإيجار القديم لمدة تصل إلى خمس سنوات تبدأ من شهر مارس 2022، ويجب أن يقوم المستأجر بتسليم الشقة السكنية للمالك عند انتهاء هذه المدة، ويمثل هذا القانون خطوة مهمة لتحرير سوق الإيجارات بصورة تدريجية.
قرار هام لملايين الملاك والمستأجرين
عقد البرلمان المصري اجتماعات مكثفة في أروقة البرلمان لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، كما أن لجنة الإسكان في البرلمان عقدت مجموعة من الاجتماعات لتحسين وضع الإيجار القديم، كما طالب أعضاء اللجنة الحكومة وجوب تقديم بيانات شاملة ودقيقة لحصر الشقق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم لتحديد الوحدات السكنية المحددة مع إيجاد حلول مناسبة لكل مشاكل الإيجار القديم وإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر.