أصدرت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكم هام ويؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتأجير الأماكن السكنية.
بشرى لأصحاب العقارات
في هذا السياق، أوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (24) لسنة 2024، يعد خطوة هامة في إنهاء الجدل الممتد لسنوات حول قانون الإيجار القديم.
وقالت “الهواري” في تصريحات خاصة إن هذا الحكم يعزز الفرصة أمام المشرع لإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل المرتبطة بهذا القانون.
وأكدت “الهواري” أن التعديلات المقترحة على القانون يجب أن تُنفذ بطريقة تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن عدم وقوع ظلم على أي طرف.
كيف تتم زيادة قيمة الإيجار؟
وأضافت أنه من الضروري أن تعتمد الزيادة الإيجارية على القيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية، بدلاً من أن تكون مرتبطة بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى الظلم بحق الملاك في الحالات التي تكون فيها الإيجارات الحالية منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية.
وفي هذا الإطار، كلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول قوانين “الإيجار القديم”، تتضمن تقييمًا لأثرها التشريعي وفقًا لمحددات تاريخية وقانونية، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن.