تعد قضايا الطلاق من أبرز القضايا التي تشغل المجتمع المصري، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والأسر، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة وتنظيم إجراءات الطلاق بشكل أكثر دقة، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في 2024، تهدف إلى ضمان حقوق الزوجين وحماية الأسرة.
أبرز شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد
من أهم التعديلات التي أدخلها قانون الأحوال الشخصية 2024 هو تحديد شروط صارمة لوقوع الطلاق، أولاً، يُشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه وقدرته العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق، لضمان أن يكون القرار ناضجًا ومدروسًا، كما يُسمح بالطلاق ثلاث مرات فقط وفقًا للشرع الإسلامي، مع احتساب الطلقة الواحدة حتى إذا تم تكرار اللفظ عدة مرات في نفس الجلسة، في حال وقوع الطلاق الشفوي، يمكن للزوج الرجوع عن قراره إذا مر أقل من شهرين على الإعلان.
الطلاق القضائي والطلاق في حالات خاصة
في حالات الخلع أو الطلاق القضائي، يُشترط أن يتم الطلاق رسميًا عبر محكمة الأسرة، مما يضمن حقوق الزوجين خاصة في ما يتعلق بالممتلكات والنفقة، كما يمنع القانون الطلاق في حالات السكر أو الغضب الشديد، حيث لا يُعتد بالطلاق الذي يحدث تحت تأثير مواد مخدرة أو في حالات انفعال شديد، تُعتبر التعديلات الجديدة خطوة هامة نحو تنظيم هذه الظاهرة وضمان العدالة وحماية الأسرة من التفكك.