أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما تاريخيا يوم السبت الماضي يتعلق بأزمة استقرار الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة بين الملاك والمستأجرين، وحكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي خلال جلستها التي عقدت اليوم السبت، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لإقامتها لأغراض السكن وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981.
تفاصيل حكم المحكمة حول الإيجار القديم
عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للمواقع المرخصة للاستخدام السكني، وشملت مبررات قرار المحكمة الدستورية ضرورة تدخل المشرع لإيجاد هذا التوازن، بحيث لا يسمح للمالك بفرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر لمسكن، ولا يهمل عائد استثمار الأموال مثل قيمة الأرض والمباني، من خلال ثبات إيجارها مما يؤدي إلى تقليل ذلك العائد وجعله غير مجد.
تضمن قرار المحكمة استخدام الرخصة الممنوحة لها وفقا للمادة (49) من قانونها، وتم تحديد اليوم الذي يلي انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كموعد لتطبيق أثر حكمها، جاء ذلك نظرا لاحتياج المشرع إلى فترة زمنية كافية لاختيار بين الخيارات المتاحة لوضع ضوابط لتحديد أجرة الأماكن المسموح بإقامتها لأغراض السكن، والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981.
تضمن قرار المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تنص هذه الفقرات على تثبيت الإيجار السنوي للأماكن المخصصة للسكن اعتبارا من تاريخ بدء تطبيق أحكام هذا القانون.
استندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين: القاعدة الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي لتحديد قيمة الإيجار، وكلاهما يمكن تنظيمه تشريعيا، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاق المستفيدين منه بشكل خاص، فإن تحديد قيمة الإيجار يجب أن يستند دائما إلى معايير موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
أشارت المحكمة إلى أن النصين المعترض عليهما قد منعا زيادة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، بحيث تكون الزيادة محددة بـ 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهذا يعني أن القيمة الإيجارية تظل ثابتة عند لحظة معينة دون أن تتأثر بمرور عقود على التاريخ الذي تم تحديده، ولا تتأثر بارتفاع معدلات التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للإيجار السنوي، بالإضافة إلى تراجع عائد استثمار الممتلكات المستأجرة مما يؤدي إلى شبه انعدام، وهذا يعتبر تعديا على مفهوم العدل وإهدارا لحق الملكية.