كشفت شعبة المحمول بالغرف التجارية، مفاجأة بشأن الهواتف التي سيتم إيقافها خلال الفترة المقبلة، ضمن الهواتف المستوردة من الخارج التي يأتي بها أصحابها من الخارج، مع فرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
فرض رسوم على الهواتف المحمولة
من جانبها كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كان مقرر عقده أمس الأحد، ولكنه تأجل لوقت لاحق، من أجل توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل بشأن وقف عمل الهواتف الواردة من الخارج، الذي سيتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية في مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية، أن ” هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع، والثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني”، مشددة إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع طرق التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
التليفونات التي سيتم إيقافها
من جانبه، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشرطات التي تصنع المحمول في مصر، شكت من وجود بعض الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير شرعي، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن ما أثير عن توقف عمل أجهزة محمول واردة من الخارج ولم تدفع رسوم لإدخالها مصر بداية من 2025 أمر صحيح.
وشدد أنه تم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع ولكنه تم تأجيله لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض، مضيفا أن “يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، وتوقع أن يتم إلزام الأفراد الذين يمتلكون هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل ذلك