“هيبقى حتة حديدة”.. حقيقة إيقاف هذه الهواتف فى مصر بقرار من الحكومة

كشفت شعبة المحمول بالغرفة التجارية عن مفاجأة خلال الساعات الماضية، بشأن الهواتف التى سيتم إيقافها خلال الفترة المقبلة، وكانت قد أثارت حالة من الجدل بين المواطنين بشأن تداول الأنباء التى تتعلق بإيقاف عمل الهواتف المستوردة بالبلاد، على أن يتم فرض رسوم عليها حتى تعمل من خلال الشبكات المصرية.

فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة فى مصر

وقد أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن عقد أجتماع طارئ بين الشعبة والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، على أن يتم عقد الإجتماع فى وقت لاحق بعدما كان من المقرر عقده الأحد الموافق 10 نوفمبر الجارى.

ويهدف الإجتماع المقرر عقده توضيح إذا ما كان القرار قد تم أتخاذه بالفعل، وهل سيتسبب فى وقف عمل الهواتف المستوردة من خارج البلاد.

وكشف رمضان خلال تصريحات هاتفية عبر برنامج الحكاية، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرى، وهى أن يتم شراء الهاتف من قبل الشخص أو كهدية من أحد القادمين من الخارج، وبيعها بالسوق المصرى، بينما تتمثل الطريقة الثانية فى دخول الهواتف بشكل غير قانونى، من خلال التهريب وهى عمليات محدودة إلا أنه يجب السيطرة عليها، لمنع الأثار السلبية على السوق.

الهواتف التى سيتم إيقاف عملها داخل مصر

ومن جانبه كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرف القاهرة التجارية، أن هناك شكوى من الشركات المصنعية للمحمول داخل مصر، بشأن وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمى أو قانونى.

وأكد طلعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن والمذاع على قناة الحدث اليوم، أن الجهاز القومى للإتصالات قد بدأ فى إتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، كما أن ما أثير خلال الآونة الأخيرة بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة والتى تعمل فى مصر أمر صحيح، مع وقف عمل تلك الهواتف فى حالة عدم تسديد هذه الرسوم، على أن يتم تطبيق القرار على كافة الأجهزة التى لا يوجد لها سريال نمبر بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، خلال الفترة المقبلة.