في خطوة فاجأت العديد من الزوار والمقيمين، أعلنت السلطات الإماراتية قراراً عاجلاً يطالب بعض الزوار والمقيمين بمغادرة أراضي الدولة في أسرع وقت، ويأتي هذا القرار بعد رصد مخالفات كبيرة للأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل، إذ تبين أن عدداً من المقيمين والزوار لم يلتزموا بالشروط المحددة للإقامة القانونية، الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الأمن والنظام، وضمان أن يكون جميع الأفراد على الأراضي الإماراتية متوافقين مع قوانين العمل والإقامة.
من هم الفئات المستهدفة بالقرار
القرار يستهدف بشكل أساسي المقيمين والزوار الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أو تأشيراتهم، ولم يقوموا بتجديدها أو مغادرة البلاد في الوقت المناسب بعض الزوار قد يكونون قد دخلوا بتأشيرات سياحية ولم يغادروا بعد انتهاء صلاحيتها، بينما هناك مقيمون لم يقوموا بتحديث وضعهم القانوني عبر تجديد إقاماتهم، ويأتي هذا القرار ضمن إطار جهود الإمارات المستمرة في تعزيز بيئة قانونية منظمة، ومكافحة أي وجود غير قانوني على أراضيها لضمان راحة المجتمع وسلامته.
العواقب المحتملة للمخالفين
الإمارات تطبق قوانين صارمة على المخالفين، بما يشمل فرض غرامات مالية على كل يوم يقضيه الشخص بعد انتهاء فترة تأشيرته أو إقامته بدون تجديد، وبالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المخالفون حظر دخول الإمارات لفترات زمنية محددة إذا استمروا في البقاء دون تعديل أوضاعهم، الهدف من هذه الإجراءات هو التأكيد على أن الجميع يلتزمون بالقوانين، ويشجع الزوار والمقيمين على تسوية أوضاعهم القانونية فوراً تجنباً للعواقب.
مراجعة وضع إقامتهم
تحث السلطات الإماراتية جميع الزوار والمقيمين على مراجعة وضع إقامتهم والتأكد من تجديد التأشيرات أو الإقامات في الوقت المحدد، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحذير لضمان التزام الجميع بالأنظمة القانونية، وتأكيداً على حرص الدولة على أن يكون جميع من يقيم على أرضها في وضع قانوني سليم، بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.