بطاقة الرقم القومي هي عبارة عن وثيقة أساسية تعمل على إثبات هوية المواطن، ولاشك في أنها تشكل أهمية كبرى في كافة جوانب الحياة اليومية خاصة التوظيف والتعاملات المالية، وقد طرأ بعض التعديلات على السن المخصص لاستخراج بطاقة الهوية الرقم القومي تبعًا لرؤية خاصة لدى الحكومة المصرية وقد أثار هذا الموضوع جدلًا واسعًا بين المواطنين الذين بدأوا في البحث عن ما جاء به القرار الجديد.
تعديلات جديدة في قانون الأحوال المدنية .. حبس + غرامه
بعد مناقشة مجلس النواب وبالتنسيق بين الحكومة الوطنية ووزارة الداخلية تم إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية حيث تم إلزام المواطنين باستخراج بطاقة الهوية الوطنية عند بلوغ سن الـ 15عامًا، وتم تحذير المواطنين أن من يتجاوز هذا السن ويتكاسل عن استخراج البطاقة أو يمتنع عن استخدامها بعد استخراجها، أو عدم استخراج بدل فاقد أو تلف سوف يُعرض نفسه للعقوبة بالحبس أو دفع غرامة مالية وهذه التعديلات سيتم تطبيقها على مواليد عام 2007,2008,2009.
بطاقة الرقم القومي تُعرضك للغرامة نتيجة هذه الأفعال
- غرامة 500 جنيه: تُفرض عند تأخير تجديد البطاقة للمواطن البالغ 15 عامًا.
- غرامة 100 جنيه: عند استخدام المواطن بطاقة الهوية الشخصية منتهية في الهيئات الرسمية.
- غرامة 50 جنيه: عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي في حالة ثبوت تغييرها.
- غرامة 50 جنيه: عند عدم تحديث بيانات البطاقة مثل المهنة، محل الإقامة، الزواج وذلك بعد مرور مدة 3 شهور من التغيير.
- غرامة 50 جنيه: تُفرض على من يتكاسلون عن استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف وذلك بعد اسبوعين من تحرير محضر الفقد.
عقوبات تُفرض على غير الملتزمين بتعديلات قانون الاحوال المدنية
شملت المادة 68 من قانون الأحوال المدنية عقوبات تُفرض على من يتأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الـ 15عامًا، وقد شملت العقوبات دفع غرامة مالية تتراوح بين 500-100 جنيه مصري أو التعرض للحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولكن تم وضع استثناء من هذه العقوبات لفئات محددة من المجتمع هم ذوي الهمم، كبار السن وذلك بسبب ما يمرون به من ظروف صحية صعبة.