البطاقة الشخصية أو كما تسمى بطاقة الرقم القومي، تعتبر أهم إثبات شخصية لابد من أن يتواجد مع كل شخص أينما كان، فهو يعتبر إثبات للهوية، ولا غنى عنها مطلقاً حيث تمثل أهمية كبرى، وبالحديث عنها، فقد طرأ عدد من التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي، وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التوجه فورا إلى السجل المدني.
وتقرير إلزام المواطن باستخراج بطاقة رقم قومي عندما يصل إلى سن 15 عام، وأنه فى حال تلف البطاقة أو فقدانها أو حدوث أي تعزيل فيها فيجب التوجه للسجل المدني من أجل استخراج واحدة جديدة، ومن يتهاون أو يتأخر فى هذه الأمور يعرض نفسه إلى العقوبة بالغرامة وقد تصل إلى الحبس.
غرامات على حاملي بطاقة الرقم القومي
وأوضحت وزارة الداخلية، عدد من الغرامات التي سيتم توقيعها على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالة ارتكاب أيا منها دون تهاون وهي على النحو التالي:
إذ استخدم المواطن البطاقة في جهات حكومية وهي منتهية، فيوقع عليه غرامة بقيمة 100 جنيه، أما إذا تأخر المواطن البالغ نحو 15 عاماً، فى استخراج بطاقة الرقم القومي فيغرم بمبلغ قيمته 500 جنيه، ويدفع المواطن غرامة بقيمة 50 جنيه إذا فقد بطاقته ولم يقم باستخراج بطاقة بدل فاقد وفي حال كانت تالفة أيضًا، وإذا كان هناك بيانات جديدة وتحديثات ولم يتم إضافتها إلى البطاقة وتحديثها بشكل مستمر فيغرم بمبلغ 50 جنيه.
المستثنون من دفع غرامة البطاقة الشخصية
وفى هذا السياق، حددت وزارة الداخلية حالات معينة لا تتطبق عليها تلك العقوبة ولا تغرم ماليا وهم كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام رأفة بظروفهم القهرية.