صرحت الحكومة عن قرار هام من خلال توجيهات سيادية يحول دون إجراء عمليات البيع والشراء الخاصة بالأراضي والعقارات وذلك على كلتا المستويين بالمدن أو القرى إلا عقب توافر شرط هام أولاً، وجاء القرار في إطار منع وضع ايد والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة وكذلك الأراضي الزراعية وهو ما أثار حالة جد واسعة من خلال المهتمين بالمجال، وللمزيد من التفاصيل تابعونا.
حظر بيع العقارات والأراضي
تنطوي عمليات البيع والشراء بالأراضي والعقارات على مجموعة من الضوابط التي وردت بالتعديلات الجديدة بقانون البناء، ونوضحها على النحو التالي:
- نوهت الجهات العنية بالدولة عن إجراء مجموعة من التعديلات على بعض أحكام القانون الخاص بالبناء.
- ويأتي ذلك بغرض حماية الأراضي من عمليات الاستغلال والبيع غير المشروع، بالإضافة إلى توضيح أهمية تطبيق تلك التعديلات بالحال.
- ومن الضروري على جميع المواطنين الالتزام بالتعديلات ها قبل إجراء أياً من عمليات البيع.
- من ضمن الشروط الهامة الموضحة بالمادة 115 لقانون حماية المستهلك ضرورة الإعلان عن بيع الوحدات السكنية أو القيام بحجزها، علاوة على تجزئة الأراضي الحكومية والزراعية الصالحة للبناء حال الرغبة في ذلك، كما يلزم المواطن بترخيص الإجراءات قبل التعامل.
شرط بيع العقارات والأراضي
نصت المادة الخامسة عشرة الخاضعة لنظام حماية المستهلك بعدم السماح بعمليات البيع أو للوحدات العقارية وكذلك الأراضي الزراعية دون إصدار الترخيص، ومن يخالف ذلك يتخذ أمر غير قانوني قد يصل لإلغاء العقد المبرم بين المشتري والبائع.