نوهت السلطات المختصة إلى تحذيرات عاجلة للمواطنين، إذ يوجد ضرورة ملحة للالتزام بما ورد من تغيرات جديدة طرأت خلال استخراج بطاقات الرقم القومي، وفي ذلك الصدد فقد يتعرض المواطنين لعقوبات قانونية قد تصل بالمخالف إلى تحمل غرامة أو عقوبة الحبس ، وتعتبر تلك التغييرات سعياً من الدولة لتنظيم الأوراق الثبوتية، وللتفاصيل تابعونا.
تعديلات قانون الأحوال المدنية
- في نطاق الاتفاق بين وزارة الداخلية والحكومة ومجلس النواب حول عدة قرارات بشأن الزام المواطنين باصطحاب بطاقة الرقم القومي.
- بالإضافة إلى ضرورة تحديثها بالوقت المناسب وبشكل دوري دون التغافل عن ذلك، فبمجرد الخروج من المنزل فلابد من وجودها لدى الشخص.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
نشرت وزارة الداخلية المصرية بيان رسمي يبين للمواطنين العقوبات المفروضة على بطاقة الرقم القومي والتي جاءت على النحو التالي:
- استعمال بطاقة شخصية المنتهية الصاحية بالأماكن والمنشآت العامة يعرض صاحها لتحمل غرامة قدرها مائة جنيهاً.
- في حالة التكاسل عن استخراج بطاقة الرقم القومي شخصية لمن بلغ خمسة عشر عام فسوق يسدد غرامة قدرها خمسمائه جنيهًا.
- أما التأخر عن تجديد البطاقة الشخصية التي انتهت صلاحيتها ستكون الغرامة قدرها خمسون جنيهًا.
- حال عدم استخراج البدل الفاقد للبطاقة يكون جزائه دفع غرامة خمسون جنيهاً.
- عند التخلف عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية يتم دفع غرامة خمسون جنيهًا.
المستثنون من دفع غرامة البطاقة الشخصية
أوضحت الحكومة بعض الفئات المستثناة من دفع الغرامة وهم:
- كبار السن.
- أصحاب الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام.