أدي انتشار جرائم القتل ونشرها في مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتياد أشكال العنف والجرائم، ونشر روح عدم الأمان والمجاهرة بالمعصية وعدم الخوف من الجهات المسؤولة مما أدي أن تفرض السلطات عقوبة على من يتداول فيديوهات قتل وغيرها من أشكال العنف.
عقوبة نشر حوادث العنف والقتل
في ظل انتشار مقاطع فيديو مليئة بالجرائم مثل السرقة والقتل وغيرها تم الإعلان عن القانون الدولي عن طريق محامي النقض أيمن محفوظ وبه باب 14 وعنوانه هو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وتضمن أيضاً مادة العقوبة رقم 171 إلى المادة 198، حيث تنص على فرض غرامات مالية أو السجن لفاعل الجرائم ومنها:
- مقاطع الفيديو التي من أهدافها أن تؤثر على العدالة.
- الدعوة إلى العنف.
- تداول مقاطع الفيديو التي تؤدي إلى فتنة بين الطوائف المختلفة.
- تداول محتويات غير أخلاقية.
- أن تُهان الهيئات الدولية أو العقائد الدينية.
- احداث الابتزاز الالكتروني.
القوانين الجديدة الخاصة بالانترنت
نصت بعض القوانين الجديدة المتعلقة بالانترنت على تطبيق عقوبات تشمل الحبس ثلاثة أعوام أو دفع 300000 جنيه غرامة علي أي شخص ينشر مقاطع فيديو خاصة بجرائم الاعتداء على أشخاص آخرين، أو عمل مدونة الكترونية هدفها الأساسي أن تجعل ارتكاب الجرائم والتعدي على الأشخاص أمر سهل.