في قرار مفاجئ ومثير للجدل أفادت الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت عن إنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يعملون في القطاع التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين، يهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يعكس الاتجاهات الجديدة التي تتبناها الحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يشمل القرار إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية خاصة في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد تم توجيه المدير العام للبلدية سعود الدبوس لإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كما يتضمن القرار إعداد قرار وزاري لفصل المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة، مما يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعتبر هذه الخطوة جزء من استراتيجية “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز القدرات الوطنية القادرة على تنفيذ المهام المطلوبة مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما يسعى المسؤولون إلى تطوير الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مجالات العمل المختلفة.
الفئات المستثناة
على الرغم من التحديات المرتبطة باتخاذ القرار، أكدت الوزيرة أنه توجد فئات معينة مستثناة مثل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على بعض الكفاءات اللازمة للمرحلة المقبلة مما يعكس رغبة الحكومة في إيجاد توازن بين دعم القوى الوطنية واستغلال الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يعد هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة للمصريين المقيمين في الخارج لا سيما في الكويت الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على وظائفهم هناك لتأمين معيشتهم العديد منهم قد أنشأ حياة مستقرة في الكويت وأصبح جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، لكن تأثير هذا القرار لا يقتصر على الأفراد فقط بل يشمل أيضا عائلاتهم والشركات التي تعتمد على عملهم، ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية عليهم يزداد القلق بشأن المستقبل واستقرارهم المالي في ظل هذه الظروف الجديدة.