تترقب العديد من الأسر المصرية التحول المرتقب من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الوزير الدكتور شريف فاروق، على تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفساد والتلاعب الذي يحدث حاليًا في توزيع السلع التموينية.
التحول إلى الدعم النقدي
تأتي خطوة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن خطة حكومية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة والأشد احتياجًا من الدعم ووفقًا لوزارة التموين، فإن قيمة الدعم الموجه للمواطنين من سلع تموينية وخبز تصل إلى 135 مليار جنيه سنويًا.
موعد تطبيق الدعم النقدي
في تصريحات صحفية، أكد الدكتور شريف فاروق أن الحكومة تخطط لتطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تدريجي بدءًا من مطلع العام المالي 2025 ستُنفذ هذه المرحلة الأولى في بعض المناطق لتقييم نتائج النظام الجديد، قبل اتخاذ قرار بتعميمه على باقي المحافظات وقال فاروق إن التجربة ستشمل مراقبة دقيقة لضمان نجاحها، وإذا كانت النتائج إيجابية، ستتم زيادة نطاق التطبيق تدريجيًا.
نصيب الفرد من الدعم النقدي
من جانبه، أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيمة المتوقعة للدعم النقدي للفرد ستكون نحو 175 جنيهًا شهريًا، وهو يشمل كلًا من دعم الخبز والتموين وأشار الفقي إلى أن بعض الفئات قد لا تشملها هذه المنظومة، وذلك بناءً على معايير اجتماعية واقتصادية سيتم تحديدها لضمان استهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
استثناء الفئات غير المستحقة
وفقًا للمعايير التي ستحددها الحكومة، قد يتم استبعاد بعض الفئات غير المستحقة للدعم النقدي، بناءً على قدرتها الاستيعابية واحتياجات الدولة هذه المعايير تهدف إلى ضمان تخصيص الدعم للمواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية حقيقية.