في حديثه عن مستجدات قانون الإيجار القديم، كشف شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، عن معلومات جديدة تتعلق بهذا الملف وأكد أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود نحو 35 مليون شقة في مصر، تتوزع بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات الخاصة، مع الإشارة إلى أن نحو 20 مليون شخص يعيشون في 10 ملايين شقة مؤجرة وأوضح أن هؤلاء المستأجرين مهددون بالطرد إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديمة.
حقيقة إلغاء عقود الإيجار القديم
وفي حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، تطرق الجعار إلى تأثير إلغاء عقود الإيجار القديم وأشار إلى أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار بمبلغ 1000 جنيه والحد الأقصى 5000 جنيه ليس عادلاً، ولا يتماشى مع المادة 83 من الدستور المصري كما أضاف أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال تنفيذ هذا الإلغاء، مما سيضع عبءًا اقتصاديًا كبيرًا على المستأجرين. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص قد يصبحون عرضة للطرد إذا ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير.
أسعار إيجارات للمحال التجارية
الجعار شدد على أنه لا يمكن العثور على محلات تجارية بأسعار إيجار تقل عن 350 جنيهًا، نافيًا ما يتردد من أقاويل حول وجود محلات تأخذ إيجارات لا تتجاوز 10 أو 50 جنيهًا.
رابطة المستأجرين
وأشار المستشار القانوني إلى مشكلة أخرى تواجه المستأجرين، وهي تعقيدات إيجار الشقق من الباطن حيث يتم تأجير الشقق بعقود تتجاوز الاتفاقات الأصلية بين المستأجرين والمالكين، وهو ما يخلق تحديات إضافية.
في ختام حديثه، عبر الجعار عن رفضه للاقتراح الذي يحدد الحد الأدنى والأقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه على عقود تمتد لمدة 3 سنوات، معتبرًا أن هذا الاقتراح غير دستوري وينتهك حقوق المستأجرين المنصوص عليها في القانون.