أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021، وذلك حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، مع الحفاظ على سلامة المباني وتطبيق كافة الضوابط القانونية اللازمة.
الشروط الأساسية لتعلية المباني
وحدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، ومنها ما يلي:
- أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية بما يتوافق مع ضوابط اللائحة التنفيذية.
- يشترط تحديد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية، سلامة المبنى والتأكد أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
- يشترط أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت قرى
يتيح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، بشرط التزام المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية حسب الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، ويشمل المباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق القانون على أن تلتزم بنفس الضوابط المحددة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنية
يتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة بشكل قانوني حسب لما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، حيث تنص المادة الـ 42 من قانون البناء الموحد أنه في حالة انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية يتم اعتبار الطلب موافقا بشكل ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم.
إجراءات تنفيذ أعمال التعلية
وبالنسبة لإجراءات تنفيذ أعمال التعلية، يتطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، إضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.