في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين دقة البيانات الشخصية وتعزيز كفاءة الإجراءات الرسمية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلاً يلزم أصحاب بطاقات الرقم القومي بزيارة السجل المدني، قبل فرض عقوبات صارمة على من يتخلف عن تنفيذ هذا الإجراء يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين خصوصية المعلومات الشخصية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري في السطور التالية، نلقي الضوء على تفاصيل القرار وأهمية تحديث بيانات الرقم القومي.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، أصبح الفرد معرضًا لدفع غرامة مالية في حال تأخره في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 أشهر من بلوغه هذا السن وتعد فترة الـ6 شهور هي المدة المسموح بها لاستخراج البطاقة وفي هذا السياق، تم تحديد الغرامات على النحو التالي:
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية 2024
فيما يتعلق بعقوبات تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي وتحديث بياناتها، تم تحديد الغرامات على النحو التالي:
- التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى (عند بلوغ 15 عامًا و6 شهور): يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها: تصل الغرامة إلى 100 جنيه.
- عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار: تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- عدم تحديث البيانات في البطاقة بعد 3 شهور من حدوث تغيير في البيانات الفعلية للمواطن: يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
- تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التحديث المستمر والدقيق للبيانات الشخصية، مما يسهم في تحسين آليات التواصل وتوثيق المعلومات الرسمية.
غرامة تأخير البطاقة أول مرة
في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ فقدان أو تلف البطاقة، تفرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيهًا.