يواصل مجلس النواب جهودًا حثيثة لإتمام مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي من المتوقع أن يظهر إلى النور قريبًا وفي إطار هذا المسعى، تواصل لجنة القوى العاملة بالمجلس عقد اجتماعاتها لمناقشة تفاصيل المشروع.
خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، استكملت لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وركز الاجتماع على مناقشة الباب الخاص بسياسات التشغيل، سواء في الداخل أو الخارج، حيث تضمن المشروع نصًا يحظر على أصحاب الأعمال تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل توظيفهم في وظائف داخلية أو خارجية كما يحظر تشغيل العمال من خلال وسطاء أو مقاولين.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وفي تصريح له، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن الهدف من المشروع هو وضع ضوابط صارمة لعمليات توظيف العاملين، سواء داخل البلاد أو خارجها، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد في قسم “سياسات التشغيل” إنشاء “المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة” داخل مصر وخارجها سيكون لهذا المجلس دور محوري في وضع السياسات العامة لتنظيم تشغيل العمالة، مع تحديد الأنظمة والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات أسواق العمل.
وانتهت مناقشات اللجنة عند المادة 48 من مشروع القانون، على أن تستكمل مناقشة بقية المواد في الاجتماعات القادمة.
حضر الاجتماع ممثلون عن قطاع التشريع بوزارة العدل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، وكذلك ممثلون عن وزارات قطاع الأعمال العام، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة ومع ذلك، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة وكان يتضمن فترة تمتد بعد بلوغه هذه السن في هذه الحالة، لا ينتهي العقد إلا بعد انقضاء مدته المحددة.
تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ هذه السن، وذلك لاستكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش.