في ظل التغيرات المجتمعية المتسارعة والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية أصبحت قضية الطلاق من القضايا الهامة التي تستدعي تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لضمان الاستقرار وحماية الحقوق ، وفي هذا السياق وضعت الحكومة المصرية سبعة شروط جديدة وهامة لوقوع الطلاق بين الزوجين وذلك في إطار مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 ، مما يجعل إجراءات الطلاق أكثر صعوبة مقارنةً بما كانت عليه في الماضي ، حيث لم يعد من السهل اتخاذ قرار الطلاق بشكل عشوائي أو سريع ، فما هي هذه الشروط الجديدة؟ وكيف ستؤثر على مستقبل العلاقات الزوجية في مصر؟
سبع شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية 2024
في إطار مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 ووضعت الحكومة المصرية سبعة شروط أساسية لضبط عملية الطلاق بين الزوجين وتهدف هذه الشروط إلى ضمان اتخاذ قرار الطلاق بشكل مدروس ومتأنٍ وتقليل نسبة الطلاق العشوائي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية ، فيما يلي نستعرض هذه الشروط بالتفصيل:
- إثبات الضرر والسبب المشروع
يتطلب القانون الجديد أن يثبت أحد الزوجين وجود ضرر حقيقي ومؤثر ناتج عن الآخر ويجب تقديم أدلة ملموسة تثبت أن التصرفات أو السلوكيات قد أثرت سلبًا على حياة الزوج أو الأسرة وهذا الشرط يهدف إلى منع الطلاق بناءً على خلافات بسيطة أو انفعالات مؤقتة.
- فترة التأمل والإنتظار
يشترط القانون مرور فترة زمنية محددة قبل إتمام عملية الطلاق وتُعرف بفترة التأمل وخلال هذه الفترة يُمنح الزوجان فرصة للتفكير في قرارهما ومحاولة إصلاح العلاقة الزوجية بمساعدة مستشارين أو متخصصين في العلاقات الأسرية والهدف من هذه الفترة هو تشجيع المصالحة وتقليل احتمالية الانفصال الدائم.
- حضور جلسات الصلح الإجباري
قبل الموافقة على الطلاق يجب على الزوجين حضور جلسات صلح إلزامية تُشرف عليها جهات مختصة مثل المحاكم الأسرية أو مراكز الاستشارات الأسرية وتهدف هذه الجلسات إلى إيجاد حلول وسطية ومحاولة التوصل إلى اتفاق يحفظ استقرار الأسرة ويقلل من الحاجة للانفصال.
- وجود شهود على الطلاق
يتطلب القانون الجديد حضور شهود عند تسجيل الطلاق وذلك لضمان أن العملية تمت بموافقة واعية من كلا الزوجين ويشترط وجود شاهدين على الأقل يكونان من الأشخاص الموثوقين والمطلعين على العلاقة الزوجية وهذا الشرط يساهم في تقليل حالات الطلاق الناتجة عن القرارات اللحظية أو غير المدروسة.
- التوثيق الرسمي للطلاق
يلزم القانون بتوثيق الطلاق بشكل رسمي في محكمة الأحوال الشخصية مما يمنع الطلاق الشفهي الذي كان يُستخدم في السابق ويجب على الزوجين تقديم طلب رسمي وتسجيل الطلاق لدى المحكمة المختصة مما يضمن توثيق الحقوق والواجبات بشكل قانوني ورسمي.
- تنظيم حقوق الأطفال بعد الطلاق
يشدد القانون على حماية حقوق الأطفال في حالة الطلاق حيث يتعين على الوالدين وضع ترتيبات واضحة لرعاية الأطفال ويشمل ذلك تحديد النفقة ومكان السكن وحقوق الزيارة بهدف ضمان استقرار حياة الأطفال وتقليل التأثير السلبي للطلاق عليهم من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
- تقديم خطة للرعاية والدعم الأسري
يشترط القانون تقديم خطة شاملة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق وتشمل توفير الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأطفال ويمكن أن تتضمن هذه الخطة خدمات استشارية وبرامج إعادة التأهيل الأسري أو أي وسائل أخرى تساهم في تسهيل عملية الانفصال وتقليل الآثار السلبية على الأسرة.
تقليل حالات الطلاق العشوائي وتشجيع الإصلاح الأسري
تهدف هذه الشروط إلى الحد من حالات الطلاق التي تتم بدون تفكير متعمق وتوفير بيئة داعمة تحفز الزوجين على محاولة الإصلاح قبل اللجوء للطلاق ومن خلال فرض شروط صارمة وإجراءات محددة ويسعى القانون لتقليل نسبة الطلاق العشوائي التي تؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع ككل.
تأثير القانون الجديد على المجتمع المصري والعلاقات الزوجية
يتوقع أن يسهم هذا القانون في تغيير النظرة العامة تجاه الطلاق ويجعل الأزواج أكثر حرصًا قبل اتخاذ قرار الانفصال ، كما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي حيث أن الإجراءات والشروط الجديدة ستشجع على الحوار والتواصل بين الزوجين لحل الخلافات بدلًا من اللجوء السريع للطلاق.