مع التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لعام 2024، أصبح من الضروري معرفة الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية، وذلك لحماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، والقانون وضع ضوابط واضحة تحدد الشروط والأسباب التي يمكن بموجبها إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الوحدة السكنية، وتشمل هذه الحالات عدم دفع الإيجار لفترة طويلة، أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو الإخلال بشروط العقد، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون يوضح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لضمان حقوق الطرفين في حال حدوث أي خلافات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات هامة في عام 2024، حيث يتم تحديد حالات طرد المستأجر من الوحدة السكنية وفقًا لقوانين جديدة، إليك أبرز الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا للقانون:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة دون مبرر، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لطرده من الوحدة السكنية بعد إخطار رسمي.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
في حالة استخدام المستأجر للعقار لغير الغرض الذي تم التعاقد عليه، مثل تحويل الشقة السكنية إلى محل تجاري، يحق للمالك طلب الطرد.
الإخلال بشروط العقد
في حال إخلال المستأجر بأي من شروط عقد الإيجار، مثل إجراء تعديلات غير مصرح بها على العقار، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.
إتلاف الممتلكات
إذا ثبت أن المستأجر قام بتخريب أو إتلاف الممتلكات في الوحدة السكنية، يحق للمالك المطالبة بإخلاء العقار.