أصدرت المحكمة الدستورية العليا إقرارا يفيد ببطلان بعض المواد فى مشروع قانون الايجار القديم، وتحديدا تلك التي ثبتت القيمة الإيجارية التي تعود لعقود مضت، ويستعد مجلس النواب حاليا لمناقشة التعديلات لجعلها تتماشى مع الأوضاع الإقتصادية الحالية خاصة فى ظل تراجع قيمة الجنيه إمام الدولار وارتفاع الأسعار والتي لا تتماشى تماما مع قيمة الإيجار القديم.
مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
وصرح محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، بأنه بانتظار تكليف رسمي للجنة بإعداد مشروع قانون بديل فى حال ان الحكومة لم تقدم التعديلات المرتقبة بالمشروع والتي تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين المؤجر والمستأجر، مع اعتماد مبدأ “التراضي” لتحديد القيمة الإيجارية حيث تشمل هذه التعديلات المقترحة تحديد مدد العقود وتحديث قيمتها بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تجنب نظام الامتداد المفتوح للعقود بما يحقق الإنصاف للطرفين المالك والمستاجر.
جدير بالذكر ان الحصى اكد فى تصريحاته أن النواب قدموا عدة مشروعات قوانين سابقة لتعديل قانون الإيجار القديم لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع الحكومة حيث انها الجهة التنفيذية المسؤولة وصاحبة الأولوية، مشيرا الى ان اللجنة ستباشر قريبا دراسة التعديلات بشكل شامل لتحقيق التوازن، بالنظر الى التغيرات الحالية.