في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين الكويتيين ودعم الكوادر الوطنية، أصدرت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في دولة الكويت، قرارًا ملحًا يقضي بإنهاء توظيف الوافدين الحاملين للدرجات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية والإدارات القانونية التابعة لها، هذه المبادرة تأتي في إطار خطة واسعة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين.
قرار إنهاء توظيف الوافدين في البلدية
تضمن قرار الوزيرة نورة المشعان إنهاء التعاقد مع الوافدين في الوظائف التي تتطلب تخصصات مثل القانون، الهندسة، المحاسبة، والإدارة، يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة الكويتية لتوظيف الكفاءات الوطنية في الوظائف العامة وتفعيل مبدأ “التكويت” الذي يهدف إلى تقليص نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي.
دعم الكوادر الوطنية وتحقيق التوظيف المحلي
تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية المتاحة في الكويت، الوزيرة أكدت أن الدولة لديها الكفاءات المحلية القادرة على شغل هذه الوظائف بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستمكن المواطنين من الانخراط بشكل أكبر في المجالات المتخصصة التي كانت تعتمد في السابق على العمالة الوافدة.
إعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين الوافدين
بالإضافة إلى إنهاء توظيف الوافدين في الإدارات التنفيذية، سيتم إعداد قرار وزاري يقضي بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية، هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات القانونية الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة للمحامين والمستشارين الكويتيين.
الخطوات المقبلة في سياسة “التكويت”
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تكويت الوظائف في كافة القطاعات الحكومية، حيث تسعى الكويت إلى ضمان توفير فرص عمل متساوية للمواطنين في جميع المجالات، سواء في القطاع العام أو الخاص، الحكومة الكويتية تؤمن أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المواطنين من شغل المناصب القيادية والفنية داخل المؤسسات الحكومية.