أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، صحة ما أُثير مؤخرًا حول قرار بتوقف بعض الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر، وذلك اعتبارًا من عام 2025 وأوضح طلعت أن هذا القرار يشمل الهواتف التي لا تحتوي على “سريال نمبر” مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، مساء الأحد، أشار طلعت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. كما أضاف أن هناك تنسيقًا مع الجهاز لعقد اجتماع كان مقررًا له اليوم، إلا أنه تم تأجيله بسبب انشغال المسؤولين في الجهاز بأعمال أخرى تتعلق بمعرض.
وتوقع طلعت أن يتم فرض رسوم على المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة، في خطوة لتنظيم عملية إدخال الهواتف المحمولة إلى السوق المصري ورغم ذلك، وصف رئيس شعبة المحمول هذه المسائل بأنها “سابقة لأوانها”، مشيرًا إلى أن الاجتماع المرتقب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتناول مزيدًا من التفاصيل حول تنفيذ هذا القرار.
وأضاف طلعت أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم السوق بشكل أفضل، وضمان استيراد الهواتف المحمولة بطريقة قانونية، مما يساهم في حماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل تهريب الهواتف وضبط السوق المحلي، وهو ما يعكس سعي الدولة نحو تحسين البيئة التجارية وضمان توفير منتجات تكنولوجيا آمنة ومضمونة للمواطنين.