أثارت الأخبار المتداولة مؤخرًا حول رفع سن التقاعد للموظفين والموظفات في العراق اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة العاملين في القطاع الحكومي الذين يرغبون في معرفة المزيد عن التعديلات المحتملة على نظام التقاعد وقد أطلق هذا الجدل العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية تأثير هذه التعديلات على التخطيط المالي للموظفين بعد التقاعد.
حقيقة رفع سن التقاعد في العراق لعام 2024
أوضحت هيئة التقاعد العامة أن هناك بالفعل مقترحات قيد الدراسة بشأن تعديل سن التقاعد للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وهذه المقترحات تهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتوفير ظروف معيشية أفضل للمتقاعدين تم تقديم هذه المقترحات إلى مجلس النواب العراقي لمناقشتها وإقرارها بشكل رسمي في الفترة المقبلة وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في عدة جوانب تتعلق بسن التقاعد الإلزامي، وسن التقاعد القانوني، وسن التقاعد المبكر.
التعديلات المقترحة
1. رفع سن التقاعد الإلزامي: ينص المقترح على رفع سن التقاعد الإلزامي للموظفين والموظفات العاملين في القطاع الحكومي ليصبح 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا هذه التعديلات تمنح الموظفين فرصة إضافية للاستمرار في العمل، مما يتيح لهم الاستفادة من خبراتهم بشكل أطول في سوق العمل.
2. تعديل سن التقاعد القانوني: يشمل المقترح أيضًا السماح للموظفين الذين يرغبون في الاستمرار في العمل حتى سن 65 عامًا سيُعد هذا السن هو السن القانوني الجديد للتقاعد، مما يوفر مرونة أكبر للموظفين الذين يودون متابعة مسيرتهم المهنية لفترة أطول.
3. رفع سن التقاعد المبكر: من ضمن التعديلات المقترحة أيضًا رفع سن التقاعد المبكر ليصبح 50 عامًا بدلاً من 45 عامًا وهذا يعني أن الموظفين الراغبين في التقاعد قبل بلوغ السن الإلزامي سيحتاجون إلى الانتظار خمس سنوات إضافية للحصول على المعاش التقاعدي.