في الآونة الأخيرة بدأت مصر في البحث عن مواقع جديدة لاستخراج النفط بهدف تعزيز الاقتصاد وتحسينه، وقد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد عمليات حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في الفترة القادمة، وأوضح بيان من الوزارة أن الهدف من ذلك هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة إنتاج هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن شراكة مشتركة بين شركة إيني وشركة بي بي والشركة الروسية روسنفت بالإضافة إلى شركة مبادلة للطاقة الإماراتية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقع الحقل في البحر الأبيض المتوسط تحت إدارة شركة بتروبل وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة، وقد أشار خالد موافي رئيس شركة بترو شروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر إلى أن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 قد أسهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يبلغ حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يومي، كما أضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل قد تجاوز 677 مليون دولار خلال العام بينما يتم التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
أفاد مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري أن الشركة بدأت في اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة بتقنيات متقدمة في المياه العميقة داخل منطقة امتياز الحقل، وقدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل قد بلغ 12 مليار دولار حتى الآن ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد بدأت الأعمال في حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمار يصل إلى 70 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يومي، ويشمل تاريخ الحقل اكتشافه من قبل شركة إيني في عام 2015 وبدء الإنتاج في نهاية 2017 حيث يقدر أن الحقل يحتوي على احتياطات تبلغ حوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي أقيم الشهر الماضي أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تطمح لاستعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى معدلاته الطبيعية بحلول الصيف المقبل مما يدل على أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الإنتاج، وبين مدبولي أن انخفاض الإنتاج يرجع إلى تلك المتأخرات لكنه لم يحدد المبالغ المستحقة على الحكومة أو مواعيد سدادها، وأفادت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية التي تعمل في البلاد حيث ازدادت المتأخرات بسبب النقص المستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة ولكن هذا النقص قد تراجع منذ ذلك الحين، وفي الوقت نفسه تعاني مصر من نقص في إمدادات الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب على أنظمة التكييف خلال فصل الصيف، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على حرق الغاز الطبيعي لتلبية معظم احتياجاتها الكهربائية.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
في يوليو قامت الحكومة بوقف عمليات تقنين الكهرباء التي تعرف بتخفيف الأحمال بعد استلام كميات من إمدادات الغاز الطبيعي، وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يحدث مرة أخرى مشيرا إلى أن الحكومة قد خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، كما ذكر وجود خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف عام 2025.