قرار سيفرح 80% من الملاك بعد قرار الدستورية بشأن الإيجار القديم، ويذكر أن جهات الدولة تعمل على خلق التوازن بين الملاك وبين المستأجرين، ونعرض لكم كافة التفاصيل.
بشرى للملاك بشأن الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية أن توضح عم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم دون أي زيادة، وهذا يعد ظلم واضح للمالك للعين حيث أن القانون تجاهل الأزمات الاقتصادية، والتضخم، جعل صاحب الملك لا يستفيد أي استفادة تذكر من أملاكه، وهذا ما رفضته المحكمة الدستورية حيث أن الحرص يجب أن يكون على مصالح الطرفين، المالك والمستأجر.
الإيجار القديم مشكلة شائكة
هناك مشكلات تحدث فور التحدث عن مشكلة الإيجار القديم الأولية حيث أنه قد تم تجميد قيمة الإيجار القديم على مدى سنوات، حيث أن كل طرف يتمسك بحقوقه، المالك يرى أنه يستحق زيادة في الإيجار، والمستأجر يرى أن العقد شريعة المتعاقدين،حيث أن العقد مبرم بين الطرفين.
انخفاض وحدات الإيجار القديم
في مصر هناك حوالي 3 مليون وحدة سكنية في مصر، وتم تخفيض عددهم بشكل ملحوظ، حتى أصبح عددهم حوالي 2.5 مليون وحدة، أي انخفاض بقيمة نصف مليون وحدة، وعدد كبير من الوحدات مغلقة.
أزمة الوحدات المغلقة
عند حل أزمة الوحدات السكنية المغلقة، والتابعة للـ الإيجار القديم، وعنج حل الأمة فإن حوالي 80% من الملاك سيحصلون على حلول مرضية لجميع الأطراف، حيث أن هناك من يحصل على شقق تمليك، ويترك شقته الإيجار القديم مغلقة “للزمن” ويواظب على دفع مبالغ، ولا يستفيد منها المالك.
موقف مجلس النواب
يلتزم مجلس النواب بقرار المحكمة الدستورية والخاص بإلغاء تثبيت قيمة الإيجار القديم، وتحديدا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما سيتم تأسيس تشريعات، وأسس من أجل إقامة التوازن بين والعدالة بين المالك والمستأجر.
خناقة على الهوا
في برنامج صالة التحرير كانت هناك خناقة على الهواء مباشرةً أدت إلى إلغاء الحلقة بعد التجاوزات والشتائم بين الضيفين واحد منهم يدافع عن حقوق الملاك، والآخر حقوق المستهلكين، مما يدل على صراع واضح.