في خطوة مهمة أقرّتها الحكومة المصرية، تم الإعلان عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات، وهو قرار لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم. مع مرور الوقت، أصبح هذا القرار محط اهتمام ومتابعة من قبل ملايين المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. هذه الزيادة لا تمثل فقط تحسنًا في الوضع المالي لأصحاب المعاشات، بل تعكس أيضًا التزام الحكومة بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
خلفية قرار الزيادة وأسبابها
القرار يأتي ضمن إطار الخطة الحكومية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. حيث أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. بحسب تصريحات المسؤولين، تم تطبيق الزيادة بالفعل في مارس الماضي، لكن الزيادة الجديدة بنسبة 15% ستُصرف في يوليو 2025 وفقًا لقرار رسمي، مع إمكانية تبكيرها إذا دعت الحاجة. علاوة على ذلك، تم تخصيص مبلغ ضخم في موازنة عام 2024/2025 لدعم أصحاب المعاشات، إذ بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية حوالي 636 مليار جنيه مقارنة بـ 592.7 مليار جنيه في العام الماضي.
قانون المعاشات وآلية تطبيق الزيادة
تستند هذه الزيادة إلى نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري، الذي ينص على أن المعاشات يتم زيادتها سنويًا بدءًا من يوليو من كل عام وفقًا لمعدل التضخم. ويحدد القانون نسبة الزيادة بحد أقصى 15%، حيث يتم إضافة هذه الزيادة إلى المعاش المستحق في 30 يونيو من كل عام، ويُحسب هذا المعاش الجديد في الزيادات التالية. على الرغم من أن الزيادة التي تم الإعلان عنها ليست كافية لتغطية كافة احتياجات أصحاب المعاشات في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية في تحسين قدرتهم الشرائية وتخفيف عبء الحياة اليومية.
تأثير الزيادة على أصحاب المعاشات والاقتصاد المصري
أصحاب المعاشات يشكلون فئة كبيرة في المجتمع المصري، ويعتمدون بشكل رئيسي على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام ودواء ومصاريف الحياة اليومية. لذا، فإن الزيادة بنسبة 15% ستمثل دعمًا هامًا لهذه الفئة، حيث ستساعد في تحسين مستوى حياتهم وتخفيف الضغوط المالية التي يعانون منها. من ناحية أخرى، فإن زيادة المعاشات ستكون لها تأثيرات إيجابية أيضًا على الاقتصاد الوطني. فزيادة الإنفاق الحكومي على الدعم الاجتماعي وتحسين دخول المواطنين يمكن أن يسهم في تحفيز الطلب المحلي، مما يعزز بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الاستهلاك المحلي. ولكن، من المهم أن يتم مراعاة الآثار التضخمية التي قد تترتب على هذه الزيادة في المستقبل.