يشغل موضوع التحول إلى الدعم النقدي في مصر اهتماماً واسعاً بين المواطنين، خاصة مع توجه الحكومة إلى استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي. هذا التحول يثير تساؤلات حول مصير سعر رغيف الخبز وكيفية توزيعه على المواطنين. تهدف الحكومة من خلال هذا التغيير إلى تحسين كفاءة نظام الدعم، بحيث تُمكّن المواطنين من اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مما يضمن استفادة أكبر للفئات الأكثر احتياجاً.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
صرّح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بأن هذا التحول يعد خطوة استراتيجية لتحسين توجيه الدعم لمستحقيه. ومع تحديات الاقتصاد العالمي الحالية، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم ليصل بشكل أكثر فعالية للمستحقين، وتقليل الهدر في توزيع السلع المدعومة. ويُتوقع أن يتيح الدعم النقدي مرونة أكبر للأسر، مما يسهم في توجيه الدعم نحو السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون فعلاً.
كيفية تطبيق الدعم النقدي
يختلف نظام الدعم النقدي الجديد عن النظام السابق القائم على توزيع السلع العينية مثل الخبز، حيث سيتم من خلاله منح الأسر مبلغاً نقدياً شهرياً بناءً على معايير تتعلق بعدد الأفراد والدخل. يُتيح هذا النظام لكل أسرة شراء ما يناسب احتياجاتها من السلع بمرونة، دون الارتباط بأصناف معينة. ويجري حالياً تنفيذ تجارب على هذا النظام في مناطق محددة، تمهيداً للتطبيق الكامل في بداية موازنة العام 2025.
مصير دعم الخبز
من أبرز التساؤلات المطروحة هي مصير دعم رغيف الخبز. حالياً، يُمنح المواطن 5 أرغفة يومياً بسعر 20 قرشاً، بينما تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف 1.25 جنيه، مما يجعل الدولة تتحمل الفارق. وفقاً للنظام النقدي الجديد، سيُلغى الدعم العيني على الخبز، بحيث يتحمل المواطن تكلفة الإنتاج وهامش ربح المخابز. فإذا أضيف هامش ربح 10 قروش على الرغيف، سيصل سعره إلى 1.55 جنيه، مما سيزيد التكلفة الشهرية للأسرة المكونة من 4 أفراد إلى نحو 930 جنيهاً، مقارنةً بتكلفة حالية قدرها 120 جنيهاً.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
يسعى هذا النظام إلى تقليل الفساد والتلاعب المحتمل في توزيع السلع المدعومة، ويتيح للمواطن حرية تحديد احتياجاته وشراء السلع بما يتناسب مع دخله، مما يقلل من الهدر. وستحدد قيمة الدعم النقدي بناءً على بيانات محدثة وشروط خاصة بعدد الأفراد والدخل لضمان العدالة.
الموعد النهائي لتطبيق النظام الجديد
من المتوقع أن يبدأ التطبيق التدريجي للنظام النقدي بداية العام المالي 2025 بعد انتهاء فترة التجارب. تهدف الحكومة من هذا التحول إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.