قامت دولة الإمارات العربية بالاعلان عن إجراء حاسم يقضي بخصوص ترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في خطوة تهدف لتنظيم وجود الأجانب في الدولة وضمان تحقيق الأمن والاستقرار، والقرار يشمل جميع الأفراد الذين لا يحملون الوثائق القانونية اللازمة، سواء كانوا زوارًا أو مقيمين.
توجيهات صارمة ضد المخالفين للأنظمة
المسؤولون في الإمارات أكدوا على أهمية التزام الأفراد بقوانين الدخول والإقامة، موضحين أن المخالفين الذين يفتقرون إلى الوثائق الرسمية قد يواجهون السجن أو المحاكمة، كما تم تحذيرهم بضرورة مغادرة الدولة فورًا لتجنب أية تبعات قانونية قد تترتب على عدم الامتثال للقوانين المعمول بها.
قيود على الخدمات للأشخاص بدون وثائق صالحة
القرار الجديد يشمل فرض قيود شديدة على الأفراد الذين لا يحملون تأشيرات صالحة أو إذن بالإقامة، حيث يمنعهم من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية أو التنقل القانوني داخل الدولة، ويطلب من هؤلاء الأفراد مغادرة الإمارات في أقرب وقت لتفادي المشاكل القانونية.
تعزيز النظام والأمان من خلال إلغاء فترة السماح
من بين القرارات المصاحبة، تقرر إلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للأفراد لتجديد تأشيراتهم أو إقامتهم، وهذه الخطوة تهدف إلى تقوية النظام الأمني في الدولة ومنع الأنشطة غير الشرعية التي قد تنتج عن الأشخاص الذين يعيشون بلا وثائق رسمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتجديد الإقامات في الوقت المحدد.
الإمارات تسعى لتحقيق استقرار المجتمع وأمنه
هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الاستقرار والأمان لجميع المقيمين في أراضيها، وتأكيدًا على أهمية تنظيم الوجود الأجنبي بما يضمن مصلحة المجتمع والدولة، ومن خلال هذه التدابير، تهدف الإمارات إلى منع التسلل غير القانوني وتعزيز الشفافية في تعاملاتها مع الأجانب.