أعلنت الحكومة مؤخرًا عن قرار جديد يخص شقق الإيجار القديم، يقضي بزيادة سنوية تصل إلى 50% على قيمة الإيجار، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن تأثير هذه الزيادة على المستأجرين والملاك على حد سواء، ويأتي هذا القرار في إطار محاولة تعديل الأسعار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات، وفي حالة استمرار تطبيق هذه الزيادة، قد تصل الزيادة في الإيجار إلى 200% خلال عدة سنوات، وهذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك الذين يعانون من انخفاض القيمة الإيجارية مقارنة بأسعار السوق، وبين المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في تحمل هذه الزيادات المستمرة.
قرار زيادة 50% سنويا على شقق الإيجار القديم ووصولها إلى 200%
في إطار جهود الدولة لتحديث قوانين الإيجار، أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 50% سنويًا على قيمة الإيجارات القديمة، وذلك في محاولة لتعديل الوضع القائم بين الملاك والمستأجرين.
أسباب الزيادة
يأتي هذا القرار نتيجة لارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، مما يجعل الإيجارات القديمة غير منصفة للملاك، والزيادة تهدف إلى تصحيح الفجوة بين قيمة الإيجار الحالية والتكلفة الفعلية للعقار.
النسب التصاعدية
ستكون الزيادة 50% سنويًا على قيمة الإيجار، مما يعني أن قيمة الإيجار ستتضاعف مع مرور السنوات، وإذا استمر تطبيق الزيادة على مدى عدة سنوات، قد يصل الإيجار إلى زيادة تصل إلى 200% في بعض الحالات.
الاستثناءات والحالات الخاصة
تشمل الحالات التي تصل فيها الزيادة إلى 200% تلك التي تكون فيها قيمة الإيجار منخفضة للغاية مقارنة بقيم الإيجارات السوقية، خاصة في المناطق التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات.