أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك العاملة في البلاد بفتح الحسابات المصرفية للشباب ابتداءً من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا وحتى 21 عامًا، دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
قرار جديد من البنك المركزي
جاء هذا التوجيه بناءً على قرار وزير الداخلية رقم 2240 لعام 2022، الذي تضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لعمر إصدار بطاقة تحقيق الشخصية ليصبح 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.
ألزم البنك المركزي البنوك بالالتزام بمجموعة من الضوابط عند فتح الحسابات للشباب في هذه الفئة العمرية، وتشمل:
- يجب أن تتناسب الخدمات المصرفية المقدمة مع حدود الأهلية القانونية للشباب في هذا العمر.
- مراعاة حجم المخاطر المرتبطة بهذه الفئة العمرية، مع تطبيق الضوابط اللازمة لضمان سلامة الإجراءات.
- الالتزام الكامل بجميع التعليمات والضوابط التي أقرها البنك المركزي لضمان تطبيق القرار بشكل آمن وميسر.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشمول المالي للشباب، وتسهيل إدماجهم في النظام المصرفي، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات البنكية المختلفة مثل الادخار وإدارة الأموال، بما يتوافق مع مستواهم العمري والقانوني.
ردود الفعل على قرار البنك المركزي المصري
تباينت ردود أفعال أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار السماح للشباب بفتح حسابات مصرفية ابتداءً من سن 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر، فقد أثار القرار تساؤلات ومخاوف حول مدى جاهزية الشريحة العمرية المستهدفة للاستفادة من هذه الخدمة، مع التركيز على بعض القضايا المرتبطة بها.
وتساءل أحد أولياء الأمور عن الجوانب المالية للقرار، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة من الشباب قد تواجه صعوبة في تحمل المصاريف الإدارية المرتبطة بفتح الحسابات البنكية، فيما أعرب آخر عن قلقه بشأن الاستخدام المحتمل للحسابات من قبل الشباب لأغراض غير مناسبة مثل المراهنات.