تعتبر المعاشات الشهرية من أهم وسائل الادخار المالي التي تضمن للمواطن المصري استمرارية دخلهم عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالة تعرضهم لإصابة تمنعهم من الاستمرار في العمل.
وتقطع هذه المعاشات شوطا طويلا في ضمان حياة كريمة للأفراد بعد التقاعد أو عندما تقل قدرتهم على العمل، مما يوفر لهم الاستقرار المالي وراحة البال.
وإلى جانب المعاشات الأساسية، هناك فئة من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتلبية احتياجاتهم اليومية بسبب ظروف استثنائية أو مشاكل صحية. ولهذا السبب تقدم الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يسمى “المعاش الاستثنائي” الذي يمنح لفئات معينة حسب ظروفها الخاصة.
أهمية المعاش الاستثنائي ودور الدولة في توفيره
وتهدف الدولة المصرية من خلال برنامج المعاش الاستثنائي هذا إلى تحسين الوضع المالي والمعيشي للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين. ويشمل ذلك تكريم الأشخاص الذين قدموا خدمة ممتازة للوطن أو تقديم الدعم المالي للأشخاص الذين يواجهون مشاكل صحية أو اقتصادية تتطلب تدخل الحكومة.
ويأتي هذا النوع من المعاشات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع المصري، كما يأتي في إطار جهود الحكومة لرفع مستوى الحماية الاجتماعية.
الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي
يمنح المعاش الاستثنائي وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 ويشمل عددا من الفئات التي تحددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ومن أهم هذه الفئات ما يلي:
الموظفون والعاملون الحكوميون السابقون الذيت يعانون من مشاكل صحية
العاملون السابقون في القطاعات الحكومية الذين لم يحصلوا على المعاش الأساسي
شخصيات قدمت خدمات جليلة للوطن
معاش استثنائي للأشخاص الذين عانوا من إصابات أو خسائر نتيجة للكوارث العامة
الهدف من نظام المعاش الاستثنائي
ويهدف نظام المعاش الاستثنائي إلى تقديم الدعم المالي للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو اجتماعية صعبة وتهدف هذه المبادرة الحكومية إلى تخفيف العبء المالي عن هؤلاء الأشخاص وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما يعكس هذا النظام التزام الدولة بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، سواء المتقاعدين أو الذين يعانون من صعوبات صحية أو اقتصادية، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق رؤية مصر المستقبلية لتحسين مستوى الرفاهية للمواطنين .